صفحه 272
مسئله 1801- مزارعه آن است كه مالك زمين يا
كسى كه زمين در اختيار اوست با زارع به اين قصد معامله كند كه زمين را در اختيار
او بگذارد تا زراعت كند و مقدارى از حاصل آن را به مالك بدهد.
مسئله 1802- مزارعه، هشت شرط دارد:
اوّل: صاحب زمين و زارع هر دو رشيد باشند و
با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرّف در
اموالشان جلوگيرى نكرده باشد.
دوّم: مالك و زارع از تمام حاصل زمين سهم
ببرند؛ پس اگر مثلاً شرط كنند كه آنچه اوّل يا آخر مىرسد مال يكى از آنان باشد،
مزارعه باطل است.
سوّم: سهم هر كدام به طور مشاع باشد، مثل نصف
يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد؛ پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه
مال يكى و قطعه ديگر مال ديگرى، صحيح نيست.
چهارم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع
باشد معيّن كنند، و بايد مدّت به قدرى باشد كه در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممكن
باشد.
پنجم: زمين قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در
آن ممكن نباشد، امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است.
ششم: اگر منظور هر كدام آنان زراعت مخصوصى
است، چيزى را كه زارع بايد بكارد معيّن كنند، ولى اگر زراعت معيّنى را در نظر
ندارند يا زراعتى را كه هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نيست آن را معيّن
نمايند.
هفتم: مالك، زمين را معيّن كند، و لو اجمالًا؛
پس اگر كسى چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكى از
اين زمين‌ها زارعت كن و آن را معيّن نكند، مزارعه صحيح است و زارع مىتواند هر
قطعهاى از زمين را كه مىخواهد، در آن زراعت كند.
هشتم: خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معيّن نمايند، ولى اگر
خرجى را كه هر كدام بايد بكنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معيّن نمايند.
مسئله 1803- اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه
مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيّه را بين خودشان قسمت كنند، چنانچه بدانند كه
بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مىماند، مزارعه صحيح است.
صفحه 273
مسئله 1804- اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل
به دست نيايد، مالك بايد راضى شود كه زراعت در ملك او بماند تا وقتى كه حاصل به
دست بيايد.
مسئله 1805- اگر به‌واسطۀ پيشامدى زراعت در
زمين ممكن نباشد، مثلاً آب از زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت به دست
آمده باشد، حتّى مثل قصيل كه مىتوان به حيوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال
هر دوى آنهاست و مزارعه در بقيّه باطل است.
مسئله 1806- اگر زارع زراعت نكند، چنانچه
زمين در تصرّف او بوده و مالك در آن تصرّفى نداشته است، بايد اجارۀ آن مدّت را به
مقدار معمول به مالك بدهد.
مسئله 1807- مالك و زارع بدون رضايت يكديگر
نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر در ضمن معامله شرط كرده باشند كه هر دو
يا يكى از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، مىتوانند مطابق قرارى كه
گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسئله 1808- اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالك
يا زارع بميرد مزارعه به هم نمىخورد و به وارث منتقل مىشود، ولى اگر زارع بميرد
و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مىخورد، و چنانچه
زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثهاش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع
داشته، ورثۀ او ارث مىبرند و مىتوانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى
بماند.
مسئله 1809- اگر بعد از زراعت بفهمند كه
مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالك بوده، حاصلى هم كه به دست مىآيد مال اوست
و بايد مزد زارع و مخارجى كه كرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم
مال اوست و بايد اجارۀ زمين و خرج‌هايى را كه مالك كرده به او بدهد.
مسئله 1810- اگر بذر مال زارع باشد و بعد از
زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، مالك بايد راضى شود كه با اجرت يا بى‌اجرت،
زراعت در زمين بماند.
مسئله 1811- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام
شدن مدّت مزارعه، ريشۀ زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، محصول
سال دوّم مال صاحب بذر مىباشد، ولى اگر صاحب بذر زارع باشد، مالك مىتواند زارع
را وادار كند كه زراعت را بچيند.
مسئله 1812- زراعت و زمين، امانت در دست زارع
است و اگر تلف شود ضامن نيست، ولى اگر كوتاهى در حفظ زمين يا زراعت داشته باشد و
يا به شرايطى كه گفته شد عمل نكرده باشد، ضامن است.
صفحه 274
مسئله 1813- اگر مالك، زمين را به كسى بدهد
تا در آن زراعت كند و بعد حاصل زراعت مال مالك باشد و مبلغ ده هزار تومان- مثلاً-
به زارع بدهد، و يا زراعت مال زارع باشد و او ده هزار تومان- مثلاً- به مالك بدهد،
معامله صحيح است، گرچه مزارعه نيست.